قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل، أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
وأكد أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها، لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وأشار، في معرض جواب كتابي، إلى أن ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها تُناط للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وأكد الوزير، أن السلطات الأمنية المختصة وفي إطار حرصها على تطبيق القانون والسهر على فرض احترامه، تعمل على رصد وضبط أي تصرف غير قانوني، بما في ذلك النزاعات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة الذين يمارسون نشاط تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية دون ترخيص.
ولفت إلى أنه تم اعتماد قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط، حيث تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على التطبيقات الذكية لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق السيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية ومزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل ولقواعد المنافسة الشريفة، وفي ظروف تضمن سلامة وحقوق كل من مستعملي هذه الخدمات ومهني قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة.
وشدد لفتيت على أن استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص ببلادنا من أجل الاستجابة لرغبات واحتياجات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل، لا يلغي ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل.
وختم جوابه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على دراسة الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية والتدبيرية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المطروحة، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في مجال نقل الأشخاص في احترام تام للمقتضيات.
