خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن صمته، حيال الجدل الذي أثاره تراجع المعارضة عن وضع ملتمس الرقابة الذي سعت من خلاله إلى محاولة إسقاط الحكومة.
وبحسب المكتب السياسي، فإن التراجع عن ملتمس الرقابة جاء لأسباب هامشية، مضيفا أنه “جرى تفويت لحظة فارقة لمحاكمة الحكومة سياسيا أمام الرأي العام”.
وأعرب المكتب السياسي عن أسفه إزاء الإفشال الذي تعرضت له مبادرة تقديم ملتمسٍ للرقابة، لأسباب هامشية وثانوية لم يدخل فيها أبدا حزبُ التقدم والاشتراكية.
وأكد أن الحزب ظلّ مترفعا عنها ومتمسكا بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها، حيث ساهم الحزبُ منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، أولا من أجل أن تكون هذه المبادرة، ثم من أجل إيجاد حلٍّ لتجاوز شكليات تقديمها.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن جعل الشكليات أولوية، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، فَوت لحظة تاريخية فارقة، تترجم وتعبر عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتتيحُ مساحة مؤسساتية لمُحاكمتها ومُساءلتها سياسيا أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعلى عدم وفائها بالتزاماتها المعلنة.
وشرح أنه في وقت كانت تسير فيه الأمور نحو إيجاد صيغة مناسبة لشكليات تقديم هذا الملتمس، تحمل مكون من مكونات المعارضة مسؤولية الإقبار النهائي لهذه المبادرة، من خلال إعلانه المنفرد انسحابهُ التام منها. وهو ما يُثير أسف حزب التقدم والاشتراكية وتساؤلاته، على غرار أوساط مختلفة في المجتمع، حول أسباب هذا القرار، يقول بلاغ المكتب.
