أوقف مجلس الأمن القومي الإيراني تنفيذ قانون الحجاب الإلزامي، رغم مصادقة البرلمان عليه العام الماضي، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وقال قاليباف في تصريحات نقلها موقع “انتخاب” الإخباري: “أصدر مجلس الأمن القومي تعليمات مكتوبة للبرلمان بعدم تنفيذ قانون الحجاب في الوقت الراهن”، مؤكداً أن قرار المجلس له الأولوية على قرارات البرلمان بموجب الدستور الإيراني.
ويُعد مجلس الأمن القومي الإيراني أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، ويتمتع بصلاحية مراجعة وإيقاف القوانين الصادرة عن البرلمان والحكومة، إذا رأى أنها لا تصب في مصلحة الأمن القومي.
وكان القانون، الذي أقره مشرّعون من التيار المتشدد في البرلمان العام الماضي، ينص على فرض غرامات مالية كبيرة وحرمان من الخدمات العامة على النساء اللاتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وصولاً إلى عقوبات بالسجن في حال تكرار المخالفة.
وكان من المفترض، أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في دجنبر الماضي، إلا أنه تأجل إثر احتجاجات داخلية وخارجية واسعة، وفي وقت لاحق، أعربت الحكومة عن معارضتها لبعض بنوده، وأعلنت عن نيتها إدخال تعديلات عليه.
