أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، مركزا على فحص سلامة التصريحات المالية ومدى قانونية صرف الدعم العمومي الممنوح لها.
التقرير، الذي جاء في إطار المهام المنوطة بالمجلس بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة، تضمن عرضا للنتائج العامة، وملاحظات خاصة بكل حزب.
ورصد المجلس تقديم 27 حزبا لحساباتها من أصل 33، واحترام 22 منها للآجال القانونية، في حين لم تلتزم ستة أحزاب بذلك. وأوضح أن 23 حزبا استعانوا بخبراء محاسبين، بينما قدمت أربعة أحزاب حساباتها دون مصادقة مهنية.
كما سجل التقرير خروقات مالية متعددة، من بينها عدم إثبات موارد ذاتية بقيمة 1,72 مليون درهم، وتجاوز سقف التحصيل النقدي لدى ثمانية أحزاب. كما رصدت نفقات غير مدعّمة بوثائق قانونية بقيمة 5,73 مليون درهم، موزعة على 17 حزبا.
ورغم أن نسبة النفقات غير الموثقة تراجعت مقارنة بسنة 2022، أشار التقرير إلى استمرار اختلالات في المحاسبة، كعدم إدراج الجداول التكميلية أو غياب الكشوفات البنكية، إضافة إلى أخطاء محاسبية في 23 حزبا.
وأظهر التقرير أيضا أن 24 حزبا أعادوا إلى الخزينة نحو 35,92 مليون درهم من الدعم غير المستحق، بينما لا تزال مبالغ بقيمة 21,96 مليون درهم لم تسترجع بعد من قبل 15 حزبا.
وخلص إلى أن تنفيذ التوصيات السابقة شهد تحسنا طفيفا، إذ قدّمت بعض الأحزاب مخرجات دراسات ممولة بالدعم الإضافي، بينما اختارت أخرى إرجاع المبالغ غير المصروفة.
أما في الجانب المحاسبي، فقد لوحظت مخالفات على مستوى 23 حزبا، شملت أخطاء في القيد المحاسبي وعدم احترام النموذج الموحد، فضلاً عن غياب التقييد الصحيح للدعم الواجب إرجاعه. وأوضح التقرير أن المجلس توصل فقط بتقارير الدراسات من ثلاثة أحزاب، فيما أعادت أربعة أخرى مبالغ الدعم الإضافي غير المستعملة، بقيمة تقارب 2.03 مليون درهم.
