أكد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن دائرة شيشاوة، أن عودته إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد غياب دام سنتين، لن يؤثر على مواقفه السياسية أو طريقته في التعبير عن آرائه، مشددا على أن الانخراط في الحزب لا يعني التخلي عن النقد البناء أو التخلي عن دوره الرقابي كنائب ممثل للأمة.
وفي تصريح لموقع الأنباء تيفي، على هامش الدورة 30 للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بسلا، عبر المهاجري عن شكره للقيادة الجماعية للحزب على قرار إعادة انضمامه، واعتبر ذلك دليلا على حيوية الحزب وتمسكه بقيم الديمقراطية الداخلية واحترام التعدد في الآراء. وقال: “أنا عضو منضبط عندما يتعلق الأمر بالتصويت والقرارات المؤسساتية، لكنني في الوقت ذاته أمارس دوري الرقابي بحرية كاملة، وهو حق دستوري لا يمكن التنازل عنه”.
وردا على سؤال حول إمكانية تعديل لهجته النقدية تجاه الحكومة، أوضح المهاجري أن دفاعه عن المواطنين، خصوصا الفئات التي ما تزال تعاني من الهشاشة والتهميش، لا يعد خرقا للانضباط الحزبي، بل هو واجب تمثيلي يفرضه عليه موقعه البرلماني. وأضاف: “الحرية في التعبير عن الرأي لا تتعارض مع الانتماء الحزبي، بل تعززه وتغنيه”.
المهاجري أكد أنه رغم تعرضه سابقا لعقوبات تنظيمية داخل الحزب، من طرد إلى تجميد العضوية، ظل متمسكاً بقناعته ومواقفه التي يراها منسجمة مع قيم الحزب وأهدافه، مبرزا أن موافقة القيادة الحالية على عودته إلى المكتب السياسي دون أن يطلب منه تغيير نهجه أو خطاباته، يعد تعبيرا صريحا عن نضج الحزب وتقديره للاختلاف البناء.
وأشار إلى أن الأصالة والمعاصرة تأسس ليكون حزبا حديثا في عهد دستوري جديد، يقطع مع الأساليب السياسية التقليدية ويراهن على ممارسة شفافة وواقعية. وانتقد ما أسماه “عقلية الزوايا والثكنات العسكرية” التي ما زالت تتحكم في بعض الممارسات الحزبية، داعيا إلى ترسيخ الديمقراطية الداخلية وتوسيع فضاء التعبير داخل التنظيمات السياسية.
من جانبها، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة القيادية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عودة المهاجري إلى المكتب السياسي رفقة عادل بيطار، خلال افتتاح الدورة 30 للمجلس الوطني، معتبرة أن هذه العودة تعكس روح التوافق والوحدة داخل الحزب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
للمزيد من التفاصيل...
