تفجّر جدل سياسي جديد داخل مجلس النواب بعد انسحاب مكونات المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، احتجاجا على ما وصفوه بـ”خرق سافر للدستور” و”تغليب منطق الأغلبية العددي على الحقوق الدستورية للمعارضة”، عقب التصويت على مهمة استطلاعية همّ موضوعها استيراد اللحوم الحمراء، رغم وجود طلب سابق من المعارضة.
ووجّه الفريق الحركي بمجلس النواب مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 27 فبراير 2025، يطلب فيها القيام بمهمة استطلاعية حول “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار”.
المراسلة جاءت وفقا للمادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، ومرفقة ببطاقة تقنية حول الموضوع.
غير أن فرق الأغلبية، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تقدموا في 9 أبريل 2025 بطلب لمهمة استطلاعية موازية حول موضوع “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، مما دفع لجنة القطاعات الإنتاجية إلى عقد اجتماع يوم 21 أبريل لبحث الطلبين، بحكم أن النظام الداخلي لا يجيز تنفيذ أكثر من مهمتين استطلاعيتين داخل نفس اللجنة.
وأمام تعذر الحسم داخل اللجنة، تم رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب الذي أعاد بدوره الملف إلى اللجنة، داعيًا إياها للبت فيه.
وفي اجتماع لاحق بتاريخ 19 ماي 2025، لجأت رئاسة اللجنة إلى التصويت، حيث فازت مهمة الأغلبية بعد تعبئة مسبقة، بحسب ما جاء في رسالة الفريق الحركي.
واعتبر الفريق الحركي، أن اللجوء إلى التصويت في مثل هذه الحالات يعد سابقة برلمانية “تضرب الأعراف عرض الحائط”، مؤكدًا أن العرف يقتضي احترام الأسبقية في تقديم الطلبات.
كما انتقد محاولة تأويل المادة 143 التي تنص على مبدأ التناوب، مشيرًا إلى أن هذا التناوب لا يتعلق باختيار المهمة بل برئاستها أو مقررها.
وأضاف المصدر، أن “الانتصار للمنطق العددي سيحرم المعارضة من كافة حقوقها”، مطالبا بتصحيح ما اعتُبر “وضعا غير دستوري”، حفاظًا على التوازن داخل المؤسسة التشريعية واحتراما لروح الدستور.
وتُسلّط هذه الواقعة الضوء من جديد على الإشكالات التي تشوب علاقة الأغلبية بالمعارضة داخل البرلمان، لا سيما في ظل استمرار التوتر حول توزيع الأدوار الرقابية، والجدل المتكرر بشأن كيفية تدبير المهام الاستطلاعية، أحد أبرز أدوات مراقبة العمل الحكومي.
