كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توجه الحكومة نحو إعداد نظام جديد خاص بسيارات الأجرة.
وبحسب الوزير، يتم إنجاز دراسات لتحديث هذا القطاع.
تصريحات الوزير جاءت ضمن إجاباته في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب.
لفتيت لم ينف كون المنظومة الحالية لسيارات الأجرة لم تعد قابلة للاستمرار، مؤكدا أنه لابد من تطويرها لمواكبة التحديات، خاصة في ما يتعلق بالنقل عبر الوسائط والتقنيات الحديثة.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن الأمر يفرض إعادة النظر في النظام برمته.
الهدف من هذا الورش الإصلاحي ليس المساس بمكتسبات المهنيين أو تقليص مداخيلهم، يقول الوزير، مضيفا أنه لوضع منظومة حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين، دون الإضرار بالعاملين في القطاع.
وكان لفتيت أبرز في مجلس المستشارين، يناير الماضي، أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج الجديد تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض، من أجل اقتناء 3746 حافلة.
وبحسب خطة الوزارة، سيتم الفصل التام بين الاستثمار وبين التسيير، حيث ستقتني الدولة هذه الحافلات، فيما سيتم تفويض التسيير للشركات.
وأبرز أنه تم إطلاق طلبات العروض، لتنزيل الشطر الأول من هذا البرنامج، من خلال اقتناء 1317 حافلة على مستوى مدن: فاس، ومراكش، وطنجة، وتطوان، وأكادير، وبنسليمان.
وأكد أنه سيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض في شهر مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء من هذا الشطر نهاية السنة الجارية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن طلبات العروض الخاصة بالمدن الأخرى ستأتي بشكل متسلسل في ما بعد.
