وجد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، نفسه محرجا أمام أسئلة مجموعة من النواب البرلمانيين خلال جلسة مجلس النواب، التي طرحوها حول قضية الأستاذ الجامعي المعتقل مؤخرا على خلفية مابات يعرف بـ”المتاجرة في دبلومات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.
أغلبية و معارضة، قامت خلال هذه الجلسة بطرح أسئلة تتعلق بالأستاذ الجامعي المعتقل مع النبش في مساره الأكاديمي، مستنكرين الواقعة ومطالبين بفتح تحقيق معمق.
ومن جهته، رد ميداوي، بكونه يشعر بـ”الحرج كمواطن مغربي ومسؤول على هذا القطاع الاستراتيجي”.
وأشار الوزير إلى أن نظام الماستر الذي برزت معه مشكلة بيع الشهادات الجامعية لا ينبغي أن يستمر.
وفي هذا الصدد، أحال المسؤول الحكومي النواب على النماذج الجامعية في الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك “فرنسا التي نحذو حذوها في كل شيء”، بحيث أن أي حاصل عاى شهادة الإجازة “يحق له الانضمام إلى الماجستير بشكل تلقائي”.
وشدد على أن رئيس الجامعة يتحمل آنذاك مسؤولية “إيجاد مكان للطالب المجاز داخل الماستر، خاصة النظري أو العادي”، لافتاً إلى أنه سيطرح أيضاً مقترح “إحداث ماسترات متخصصة يتم الولوج إليها عبر الانتقاء دون مباريات”.
ومن الآلايات المقترحة أيضاً لتدبير سلك الماستر والدكتوراه، بحسب المسؤول الحكومي، “ضبط النسبة المخصصة لغير الطلبة، والتكوين الميسر لهم”، إلى جانب “ضبط مهام مختلف المتدخلين في تدبير التكوينات، وإعطاء وزن كبير للشعبة وإعداد نظام معلوماتي”.
وأكد ميداوي على أن قضية بيع الشهادات العليا عبارة عن حالات قليلة وجديدة على الجسم الجامعي بالمغرب، متسائلاً: “لماذا لم تكن تحدث مثل هذه الظاهرة في الماضي؟”. وقال: “هذا يسائلنا جميعاً”.
ولفت المتحدث إلى أن هذه الحالات “لا تلغي دور الجامعة المغربية التاريخي”، مشيراً إلى أن المسؤولية في ذلك “جماعية ومجتمعية ومتفاوتة”.
ومن جهة ثانية، استنكر الوزير عدم التبليغ بشأن مثل هذه الحالات، ووقف عند مسؤولية أساتذة التعليم العالي أيضاً “من رؤساء الشعب وهياكل المؤسسات”.
وشدد على أن المسؤولية الإدارية أيضاًَ “لا يمكن نفيها”، سواء على صعيد المؤسسة أو الجامعة أو الوزارة “من الموظف إلى الكاتب العام والعميد وإلى الرئيس وإلى مسؤولي الوزارة التي تضطلع بواجب التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب والتدارك”.
وأشار ميداوي إلى أن “من العوامل التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الارتفاع المستمر للأعداد والاكتظاظ، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، والمساطر والضوابط المؤطرة لسلك الماستر والدكتوراه، فضلاً عن مجموعة من القوانين المنظمة لكل مجالات التعليم العالي، والتي أصبحت متجاوزة”.
ويرى المسؤول الحكومي أن الإجراءات والإصلاحات العملية مهمة أيضاً، وأساسية، منبهاً إلى أن “الزجر لا يكفي ولا يوصل إلى أي نتيجة خاصة في ظل تطور التكنولوجيا”.
وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة تعمل على صياغة مشروع جديد منظم ومؤطر لقانون التعليم العالمي 01.00، “الذي أحدث تحولاً استراتيجياً كبيراً”.
للمزيد من التفاصيل...
