إنعقد اليوم الخميس 12 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على عدد منها، بالإضافة إلى مناقشة تعيينات في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الصدد، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 20.25 الذي يُصادق بموجبه على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2025، والرامي إلى تعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويأتي هذا المشروع استكمالاً للمساطر الدستورية، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بمجلسي البرلمان، ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025، والذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بعد المصادقة البرلمانية ونشره بالجريدة الرسمية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويقضي بتمديد عدد من المقتضيات التنظيمية لتشمل المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.456، المقدم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، والذي يهدف إلى تطوير نمط التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، عبر التنصيص على إمكانيات التعليم الحضوري وعن بُعد والتعلم بالتناوب، كما يتضمن المشروع تعميم نظام الأرصدة القياسية، وفرض ملحق الشهادة لتوثيق كفايات الطلبة، إلى جانب توحيد نماذج الشهادات الوطنية، في خطوة تروم تعزيز الانسجام داخل منظومة التعليم العالي وتسهيل الاعتراف الدولي بها.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والموافقة على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
