قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة البرلماني والقيادي البارز في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، إلى غاية 22 يوليوز المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التسجيل الصوتي”.
ويتابع مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، بتهم “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث أقوال وادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، وهي التهم التي جاءت بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته السابقة في الحزب، رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2023، بعد انتشار تسجيل صوتي نُسب إلى مضيان، يتضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة بحق المنصوري، وتحدث خلالها عن علاقة مفترضة بينهما، مدعيًا أن مكانتها السياسية والتنظيمية داخل الحزب كانت بفضل دعمه، حيث أثار التسجيل موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية، وتسبب في انقسام داخل حزب الاستقلال.
وأشارت المشتكية في شكايتها، الموجهة إلى وكيل الملك بمدينة طنجة، إلى أن ما تعرضت له يُعد “تعنيفًا معنويًا ممنهجًا” أضر بوضعها النفسي والاجتماعي، موجهة إلى مضيان اتهامات بـ”السب، القذف، التهديد، الابتزاز، استغلال النفوذ، التشهير، والمساس بالحياة الخاصة”، بالإضافة إلى “التهديد بنشر صور ذات طبيعة حميمية”.
