أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن برنامج نضالي تصعيدي يمتد طوال شهري يوليوز وغشت 2025، وذلك احتجاجا على “تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين والتقنيات”، وعلى رأسها تسوية الوضعية الإدارية والمادية، وتفعيل الحوار القطاعي والاجتماعي بشكل جدي ومسؤول.
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة، فقد قرر المجلس الوطني تنظيم إضراب وطني شامل كل يوم أربعاء خلال شهري يوليوز وغشت، مرفوق بوقفات احتجاجية جهوية، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء من طرف التقنيين العاملين بأقسام المستعجلات خلال أيام الإضراب، وذلك ابتداءً من الأربعاء 3 يوليوز 2025.
وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار يأتي ردا على “غياب أي تجاوب حكومي جدي” مع الملف المطلبي للتقنيين، وعلى رأسه إدماج التقنيين في السلم الملائم، وتحقيق العدالة الأجرية، إلى جانب مطالب تتعلق بالتعويضات، وتحسين شروط الترقية، وتسوية الملفات العالقة.
ودعا البلاغ جميع التقنيين والتقنيات بمختلف القطاعات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الانخراط القوي والموحد في هذا البرنامج النضالي، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وتحقيقا لمطالبهم العادلة.
كما حمل المجلس الوطني المسؤولية للحكومة في ما وصفه بـ”تجاهل نداءات الحوار” و”استمرار السياسات التهميشية”، مجدداً الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئة والاستجابة لمطالبها، ومؤكدا عزمه على مواصلة التصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وينتظر أن يحدث هذا البرنامج النضالي تأثيرا على عدد من القطاعات الحيوية التي يساهم فيها التقنيون، في ظل تزايد الضغط الاجتماعي والمطالب بتحقيق عدالة أجرية ومهنية لفئة تعتبر من الركائز الأساسية للإدارة العمومية المغربية.
