أزيد من 200 فتوى شرعية تواكب التمويل التشاركي في المغرب

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تجربة التمويل التشاركي في المملكة ما تزال في طور التأسيس، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على منح أولى التراخيص.
وأفاد، أن الانطلاقة الفعلية لهذا النموذج التمويلي لم تبدأ إلا بعد سنة 2020، ما يجعل التحديات الراهنة، خاصة تلك المتعلقة بالسيولة والحكامة وتأطير الكفاءات، نتيجة طبيعية لمرحلة انتقالية لم تكتمل بعد.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت افتتاح المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، اليوم الخميس، أن بنك المغرب بادر منذ البداية إلى دعم تجربة التمويل التشاركي، عبر تشجيع الشراكات بين الفاعلين الجدد والبنوك التقليدية القائمة، بهدف تسريع الانتقال المؤسساتي وضمان حد أدنى من الاستقرار الهيكلي.
وشدد الجواهري على أن كل منتج أو خدمة جديدة تقدمها البنوك في هذا الإطار، تمر وجوبًا عبر موافقة المجلس العلمي الأعلى، في إطار تنسيق مؤسساتي مشترك يضم أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ونتج عن هذا التنسيق إصدار ما يقرب من200 فتوى شرعية، عقب حوالي400 اجتماع علمي وفني تم تنظيمه خصيصا لهذا الغرض، ما يعكس الجهد التنظيمي المبذول لضمان شرعية وتأصيل كل منتوج جديد في السوق.
واعتبر والي بنك المغرب أن المنظومة التشاركية ما تزال في مرحلة التهيئة والتأطير التنظيمي، رغم مرور خمس سنوات على بدايتها العملية.
وكشف عن أرقام تعكس فجوة تمويلية مقلقة، إذ بلغ مجموع التمويلات المقدمة في هذا الإطار حوالي35 مليار درهم، مقابل12 مليار درهم فقط كودائع تحت الطلب، ما يُظهر اختلالًا في التوازن المالي ويطرح تساؤلات حول قدرة هذه البنوك على الاستمرار دون حلول بديلة.
وأشار الجواهري إلى أن أزمة السيولة تظل من أبرز التحديات التي تعيق تطور التمويل التشاركي، موضحًا أن بعض الحلول التقنية تم ابتكارها بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، غير أنها تبقى مؤقتة وغير كافية لإحداث تحول هيكلي مستدام.
ولتجاوز هذا العائق، أشار الجواهري إلى أن العمل جار على تطوير آليات تمويلية بديلة، أبرزه إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة، وتمكين البنوك التشاركية من إصدار صكوك خاصة بها لتعزيز ملاءتها المالية ودعم قدراتها على الاستجابة لطلبات التمويل.