"نارسا" تطلق برنامجا صارما لمراقبة السير والحد من الحوادث

في خطوة استباقية لمواجهة تحديات حركة السير خلال موسم الصيف، كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن تفاصيل برنامجها الاستعجالي لصيف 2025، والذي يتمحور حول مجموعة من التدابير الرقابية واللوجستية الصارمة، التي تستهدف تعزيز السلامة الطرقية وتطويق الأسباب المؤدية إلى حوادث السير.

البرنامج، الذي قدمه مدير الوكالة، بناصر بولعجول، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الاثنين، يرتكز على تشديد المراقبة في عدد من الجوانب الأساسية، وفي مقدمتها مراقبة السرعة.

وستعرف هذه الإجراءات مواكبة قضائية، إذ من المرتقب أن تصدر رئاسة النيابة العامة مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك قصد تفعيل وتتبع تنفيذ هذا البرنامج ميدانيا، في إطار احترام تطبيق القانون وضمان فعاليته.

ومن أبرز محاور التشديد، يؤكد البرنامج على فرض رقابة صارمة على مستعملي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، عبر التحقق من التزامهم بارتداء الخوذات الواقية المصادق عليها، والتي تحترم المعايير المعتمدة في السلامة الطرقية.

وفي السياق نفسه، ستُعتمد أجهزة قياس السرعة (speedomètres) لمراقبة مدى تطابق أسطوانات الدراجات النارية مع معايير المصادقة، مع إمكانية إخضاعها للفحص المضاد عند الحاجة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

من جهة أخرى، ستُكثف المراقبة على مدى احترام قواعد السير من طرف السائقين، مع تعبئة الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية التابعة للأمن الوطني، قصد ضبط المخالفات، خصوصا تلك المتعلقة بـ”السياقة الاستعراضية”، التي ستُواجه بإجراءات زجرية حازمة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

كما يضع البرنامج ضمن أولوياته مراقبة مركبات النقل العمومي للمسافرين، مركّزًا على احترام مدة السياقة والراحة القانونية، بالإضافة إلى مراقبة حالات تجاوز الطاقة الاستيعابية للمركبات والزيادة في عدد الركاب المسموح بهم.

ولضمان التتبع الفعال لتنفيذ هذه التدابير، أعلنت “نارسا” عن إحداث لجنة لليقظة، تتولى مهمة رصد الإكراهات التي قد تظهر ميدانيًا والتفاعل الفوري معها، من خلال نظام تتبع دوري لتقييم الأنشطة.

وبموازاة ذلك، تمت دعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد برامج عمل محلية، خاصة بالفترة الصيفية، مستندة في ذلك إلى التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي.

ولتقوية أدوات المراقبة، سيُعتمد على كاميرات المراقبة الثابتة داخل المجال الحضري، والمستغلة من قبل مصالح الأمن الوطني، وأخرى موزعة على طول شبكة الطرق السيارة، من أجل معاينة المخالفات الطرقية وتحريرها عن بُعد، ما سيسهم في تعزيز نجاعة آليات الزجر والمراقبة الآلية.

وفي سياق ذي صلة، ستفعّل الوكالة إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وأداء الضريبة السنوية عليها، إلى حين تسوية الوضعية القانونية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية بين “نارسا” والمديرية العامة للضرائب.

أما بخصوص الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمترا مكعبا (cc)، فقد نص البرنامج على تفعيل المراقبة التقنية لضمان مطابقتها لمعايير السلامة والمصادقة، إلى جانب القيام بعمليات تدقيق وافتحاص لمصنّعي وموزعي ومسوقي هذا النوع من الدراجات، مع التأكيد على إلزامية احترامهم للمواصفات القانونية والتقنية المعتمدة.