سجلت رئاسة النيابة العامة تراجعا غير مسبوق في معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، إذ انخفضت النسبة في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وفق ما كشفه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي.
وأوضح البلاوي، في دورية توجيهية بعث بها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، أن مؤشرات الأداء المرتبطة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين عرفت تحسنا ملموسا، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يُعد سابقة لم تُسجل خلال السنوات الأخيرة.
غير أن البلاوي نبّه إلى ما وصفه بـ”الاختلالات الموسمية”، حيث أبانت معطيات السنوات الماضية عن ارتفاع لافت في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال فترة العطلة الصيفية، نتيجة تصاعد وتيرة بعض الجرائم من جهة، وتأثير العطلة القضائية على سير عمل المحاكم من جهة أخرى، ما يطرح تحديات إضافية في تدبير الموارد البشرية واللوجستية
وفي هذا السياق، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رئاسة المحاكم لتفادي أي تراكم محتمل في القضايا، وضمان معالجتها داخل آجال معقولة، بما يحافظ على التوازن الدقيق بين مقتضيات حفظ الأمن العام وضمان حرية الأفراد.
وأكد البلاوي على أهمية ترسيخ ثقافة الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي، داعيا إلى مواصلة الجهود لترشيده، والالتزام بمقاربة قضائية متزنة تعزز الثقة في العدالة وتنسجم مع توجهات السياسة الجنائية للمملكة.
كما أوصى باعتماد البدائل القانونية المتاحة، وتفعيل آليات العدالة التصالحية للحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع ضرورة استحضار المقتضيات المنصوص عليها في الدوريات السابقة ذات الصلة.
ولم يغفل البلاوي التأكيد على أهمية الرفع من مستوى اليقظة خلال الفترة الصيفية، عبر تسريع تعيين ملفات المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال القانونية، والتنسيق الوثيق مع رؤساء المحاكم من أجل ضمان معالجة فعالة وناجعة للقضايا.
وفي ختام دوريته، حث المسؤول القضائي الأعلى النواب المكلفين بملفات المعتقلين الاحتياطيين على تتبعها بشكل حثيث ومستمر، والتفاعل السريع مع مختلف الصعوبات التي قد تطرأ، داعيا إلى استثمار اجتماعات اللجان المحلية والجهوية كفضاءات لمناقشة الإشكالات العملية وإيجاد حلول فعالة لها.
