واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس 10 يوليوز 2025، مناقشة القضية التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي سابقا، وعبد النبي بعيوي، الرئيس الأسبق لمجلس جهة الشرق، على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.
الجلسة خصصت للاستماع إلى شاهدين، أحدهما اشتغل إلى جانب الحاج بن براهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، وهو الطرف الذي يتهم كلا من الناصري وبعيوي بالسطو على ممتلكاته، من عقارات وأموال.
وأوضح الشاهد، أنه تعرف على الحاج سنة 2013، وبدأ العمل لصالحه كمدير تنفيذي لإحدى شركاته مع نهاية السنة نفسها.
وأفاد، أن الحاج بن براهيم كان يقدم نفسه كمستثمر، وأنشأ شركتين، من بينهما شركة تعمل في مجال استيراد السيارات والشاحنات.
وأضاف، أن المعني كان يضخ مبالغ مالية كبيرة في حساب الشركة، قبل أن تقاطعه هيئة المحكمة لتسأله عما إذا سبق له أن استفسر عن مصدر تلك الأموال، فأجاب بأنه لم يفعل، معتبرا أن طرح هذا النوع من الأسئلة على صاحب الشركة أمر غير ممكن.
كما أشار إلى أن أول مبلغ سلمه له الحاج بلغ 100 مليون سنتيم، طلب منه إيداعه في حسابه الخاص، وكان المبلغ موضوعا داخل حقيبة، ما أثار لديه الشكوك حول ما إذا كانت الأموال حقيقية أو مزورة.
وتحدث الشاهد أيضا عن واقعة أخرى نقل خلالها مبلغا ماليا كبيرا داخل علبة كرتونية، بطلب من الحاج، الذي طلب منه وضعها في سيارة من نوع جاغوار، وتم نقلها إلى مكتبه بـ”بارك بلازا” في المحمدية، قبل أن يخبره أن العلبة كانت تحتوي على مليار سنتيم.
العلاقة التي تربط الحاج بكل من الناصري وبعيوي كانت محور شهادة الشاهد، حيث أكد في أكثر من مرة أنهما كانا صديقين مقربين منه.
ولفت إلى أن الحاج كان يثق به بشكل كبير، وهو ما ظهر من خلال إشراكه في عدد من المعاملات، أبرزها عملية استيراد حوالي 61 سيارة من الصين.
وفي هذا السياق، أكد الشاهد أن عبد النبي بعيوي ساعد الحاج في إخراج تلك السيارات من ميناء الدار البيضاء.
واستعاد واقعة دخولهما معا إلى الميناء، حيث سأله: كيف دخلت؟، ليرد الحاج: اللي مع البرلماني ما يدخلش الميناء؟ وتابع بأن السيارات خزنت لاحقا في مستودع بمنطقة عين السبع، قبل نقلها إلى معرض بالرباط، وتحديدا في حي القامرة.
وأضاف، أن بعيوي زار ذلك المعرض ثلاث مرات، وكان قد اقتنى خمس شاحنات من الشركة التابعة للحاج رغم عدم حصولها على شهادة المطابقة.
أما بخصوص سعيد الناصري، فقد أشار الشاهد إلى تدخله لتسهيل حصوله على 11 شاحنة استوردها الحاج من الصين على ترقيم من نوع W18، وهي ترقيمات خاصة بالمركبات غير المطابقة لشروط التسجيل العادية، وتستعمل غالبا لأغراض مؤقتة أو تجارية، بما يسمح لها بالتنقل داخل التراب الوطني.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم تأجيل مواصلة الاستماع إلى الشاهد إلى الخميس المقبل، الموافق لـ17 يوليوز 2025.
وتعود فصول هذا الملف إلى 21 دجنبر 2023، حينما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 25 شخصا على النيابة العامة، سبعة منهم في حالة اعتقال، و18 في حالة سراح، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بإيداع 21 متهما، بينهم الناصري وبعيوي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
