صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا النص التنظيمي في سياق تنزيل الإطار القانوني الجديد المنظم للمؤسسات السجنية، ولا سيما القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم هذه المؤسسات، وكذا القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، الذي منح للمندوبية العامة صلاحيات تنفيذها.
ويراد من هذا المشروع إعادة ضبط الهيكلة الإدارية للمندوبية العامة بما يواكب التحولات القانونية والتنظيمية الجارية، وذلك عبر وضع تنظيم إداري موحد ومتكامل يشمل المستويين المركزي والترابي، بما يعزز من قدرة هذه المؤسسة على أداء وظائفها الجديدة، ويستجيب لمتطلبات الحكامة والتخصص وفعالية التدبير داخل المؤسسات السجنية.
مجلس الحكومة – المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .
