أسفرت حملة ميدانية موسعة، نُفذت زوال أمس الخميس، بمحيط فضاء المطاعم المتواجد بميناء الصيد بطنجة المدينة، عن حجز وإتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب ضبط مخالفات تنظيمية تتعلق باستغلال المرافق والملك العمومي.
وجرت العملية تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الأولى، وبمشاركة ممثلين عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومصالح حفظ الصحة الجماعية، وبتنسيق مع عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة.
وهمّت الحملة تفتيش المطاعم والمرافق المرتبطة بها، حيث ركّزت على مراقبة شروط السلامة الصحية للمأكولات المعروضة، والتحقق من توفر التراخيص القانونية والبطائق الصحية للعاملين، ومراجعة فواتير التزود بالمواد الأولية، إضافة إلى تفقد ظروف التخزين والنظافة العامة داخل المحلات.
وكشفت المعطيات الرسمية أن اللجنة ضبطت كميات مهمة من المواد الفاسدة، تم حجزها وإتلافها فورًا حفاظًا على صحة المستهلكين، وتضمنت هذه المواد أصنافاً مختلفة من القمرون، والكلمار، وشرائح سمك، وأسماكاً مجمدة، ومثلجات، ومشتقات الحليب، إلى جانب مواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية أو غير محفوظة وفق المعايير الصحية.
كما شملت الحملة تحرير الملك العمومي المحيط بفضاء المطاعم، حيث تم حجز عدد من التجهيزات الموضوعة بشكل عشوائي، من بينها قنينات غاز كبيرة الحجم، وطاولات وكراسي بلاستيكية، فضلاً عن شمسيات غير مرخصة.
