وجه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية يدعو من خلاله إلى صيانة الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي.
وأوضح أوزين، أن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، هدفه الإسهام في تنمية الأقاليم المعنية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفلاحين والمزارعين الصغار، وضمان استقرارهم في مناطقهم، وكذا تطوير استعمالات هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة”.
وشدد عضو الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية على أن تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي لم يحقق بعد النتائج المنتظرة لفائدة المزارعين والفلاحين الصغار، مؤكدا على أن حضور هذه الفئة محدود في سلاسل القيمة، مع ما سيتبع ذلك من تحديات ترتبط بضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية، ومن تطلعات مشروعة تتعلق بإدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين.
ووفق أوزين، فإن هذه العملية تستدعي “بلورة مقاربة تنموية مندمجة، قادرة على تثمين الموارد المحلية، واستثمار الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية بالمناطق الجبلية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم”.
