فرض مجلس المنافسة عقوبات مالية إجمالية ناهزت 157 مليون درهم خلال سنة 2024، في سبعة ملفات تتعلق بعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي قبل إنجازها، مخالفة لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وبين المجلس في تقريره السنوي، أن حالات عدم التبليغ المحسومة همت بالأساس قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، مذكرا بأن إنجاز أي عملية تركيز دون ترخيص مسبق من المجلس يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.
وسجل مجلس المنافسة خلال السنة الماضية إصدار 162 قرار مقابل 204 في سنة 2023، موضحا أن التراجع يعود إلى عاملين رئيسيين: انتهاء العملية الاستثنائية للتسوية التي أطلقت سنة 2023، ثم دخول مراجعة سقف رقم المعاملات الواجب لتحقيقه للتبليغ حيز التنفيذ ابتداء من 20 ماي 2023، ما خفض عدد الملفات بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المائة.
وأفاد التقرير بأن المجلس رخص لـ155 عملية تركيز اقتصادي، فيما اعتبر أربع حالات غير خاضعة للتبليغ، مبرزا أن إجمالي الالتزامات المالية المرتبطة بهذه العمليات فاق 2812 مليار درهم، منها أكثر من 80 مليار درهم برؤوس أموال مغربية. وتوزعت أهداف هذه العمليات أساسا بين رفع الإنتاجية 40 % تحسين جودة الخدمات 22 %, تنويع الأسواق18% ، إضافة إلى تعزيز التآزر ودعم المقاولات الناشئة ذات المشاريع التنموية.
