أثار النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية المواعيد الطبية البعيدة التي تُمنح للمرضى من أجل إجراء فحوصات بالسكانير، معتبرا أن هذه الوضعية تعكس حجم الإكراهات التي تعيشها المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.
وأكد العبادي أن عددا من المرضى في إقليم تازة ومختلف الأقاليم يتسلمون مواعيد للفحوصات الطبية لا تقل عن سنتين، أي إلى غاية سنة 2027 أو بعدها، فيما يضطر آخرون إلى الانتظار أشهرا فقط للحصول على ورقة “التوجيه الطبي التخصصي” نحو مستشفيات أخرى، بما فيها الجامعية.
وسجل البرلماني أن هذه الوضعية ترتبط بقلة التجهيزات، وغياب الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، فضلاً عن ضعف التدبير، ما يشكل إخلالا حكوميا جسيما بالحق الدستوري في الصحة، ويؤثر على تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة، لاسيما في الدواوير والجماعات النائية التي تعاني خصاصا مزمنا وتفاوتات مجالية واجتماعية.
وتساءل العبادي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير المرتقب اتخاذها لضمان ولوج جميع المواطنين إلى العلاج في آجال معقولة وعلى قدم المساواة، وكذا عن الإجراءات الكفيلة بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والمقاربات التدبيرية الضرورية لتجاوز هذا الخصاص وتحسين الخدمات الصحية.
للمزيد من التفاصيل...
