أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات وطنية واعتصامات ووقفات احتجاجية، رفضاً لما وصفته بـ”إصرار وزارة الداخلية على إغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول”.
وأوضح بيان للنقابة أن مجلسها الجامعي، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، قرر تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر الجاري، يليه إضراب ثانٍ يومي 23 و24 من الشهر نفسه، على أن تتواصل الخطوات التصعيدية خلال شهر أكتوبر باعتصامات مع المبيت ووقفات ومسيرة احتجاجية مركزية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه القرارات تأتي في سياق تدهور أوضاع موظفي الجماعات الترابية، مبرزاً أن عدد العاملين تراجع من 144 ألف موظف إلى أقل من 80 ألفاً، يعملون في ظروف اعتبرتها النقابة “لا تحترم الكرامة”، في ظل غياب التحفيزات والترقيات.
وشددت النقابة على ضرورة الاستجابة لملفها المطلبي، الذي يتضمن “حل الوضعيات الإدارية العالقة، خاصة ملفات حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخريجي مراكز التكوين، والأعوان العموميين.
كما طالبت بـ”إرجاع مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية إلى طاولة المفاوضات، وأخذ مقترحات النقابة بعين الاعتبار”.
