قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، تأجيل محاكمة خمسة متهمين بينهم طبيب الى غاية التاسع عشر من الشهر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
كما رفضت المحكمة في نفس الجلسة طلب تمتيع المتابعين في ملف تزوير الشواهد الطبية بالسراح المؤقت.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال من أجل ثقيلة تتعلق بتزوير الشهادات واستعمالها، حيث يُتابع المتهم الرئيسي (ف.ا) من أجل تهم تتعلق بـ”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، إلى جانب إصدار شهادة طبية بدافع المحاباة”، في حين وجهت للمتهمين (أ.ج) و(ب.ز) تهم تتعلق بـ”المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية”.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش، تمكنت مساء يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بمعطيات حول تقديم اثنين من الوسطاء لخدمات تتعلق بتوفير شواهد طبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأية فحوصات طبية وبمقابل مادي، حيث تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل خاتم طبيب عام بنفس المدينة.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف الطبيب المعني بالأمر بعيادته بنفس المدينة، كما جرى توقيف مساعدته للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
