شهدت مدينة خنيفرة حادثا مأساويا، بعدما أنهت شابة حياتها بتناول مادة سامة، إثر تعرضها للتشهير بصورها على منصات التواصل الاجتماعي من طرف مجهولين.
وأثار الحادث موجة استنكار واسعة، حيث أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تضامنها الكامل مع أسرة الفقيدة، مقدمة تعازيها الحارة، ومعلنة استعدادها لتوفير الدعم النفسي والمؤازرة القانونية للعائلة من خلال محامية تتكفل بالملف لتيسير ولوج العدالة.
ونبهت الجمعية، في بلاغ لها، إلى خطورة العنف الرقمي وما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة قد تدفع الضحايا إلى التفكير أو الإقدام على الانتـ ـحار، معتبرة استمرار هذه الممارسات تهديدا مباشرا لحياة النساء والفتيات.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بالإسراع في تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع التنصيص على مقتضيات واضحة وصارمة تخص جرائم العنف الرقمي، مؤكدة أن غياب الردع القانوني وواقع الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام مآسٍ مشابهة.
وشددت الجمعية على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية وجماعية، تستوجب انخراط الدولة والمؤسسات القضائية والمجتمع المدني، من أجل التوعية بخطورتها وضمان حماية النساء والفتيات وصون كرامتهن داخل الفضاء الرقمي.
