القرى تسجل الريادة في طلبات تزويج القاصرات

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المناطق القروية لا زالت تسجل الريادة في طلبات تزويج القاصرات مقارنة مع المناطق الحضرية.
وسجل وهبي ضمن جواب عن سؤال كتابي تقدم به إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول الأسباب الكامنة وراء تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات في بعض الأقاليم، وعن الإجراءات القانونية والتوعوية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة؛ (سجل) أن هناك تراجع ملحوظ في أعداد زيجات القاصرين المصادق عليها قضائيا، حيث انخفضت من 26 ألفا و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة في سنة 2024.
ورغم أنّ الأرقام الوطنية تبرز تراجع ظاهرة تزويج القاصرات، إلا أن وزير العدل، دق ناقوس الخطر، مشيرا إلى أن المعطيات المفصلة تكشف استمرار الريادة القروية في تسجيل هذه الطلبات. إذ سُجِّل في سنة 2021 ما مجموعه 15 ألفا و150 طلبا في البادية، مقابل 6 آلاف و283 طلبا في المدن.
ووفق الأرقام التي قدمها وهبي، فإن تفوق القرى في تقديم هذه الطلبات، استمر حتى سنة 2024، حيث تم تسجيل 11 ألفا و325 طلبا قرويا مقابل 4 آلاف و100 طلب حضري.
ومن أجل تطويق ظاهرة تزويج القاصرات، يراهن وهبي على التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، حيث اعتبرها خطوة مهمة لمحاصرة الظاهرة، من خلال تحديد أهلية الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة شريطة أن يكون مؤطرا بشروط صارمة تُبقيه في دائرة الاستثناء، مخافة أن يتحول إلى قاعدة عامة”.
وبالرغم من أهمية هذه المقترحات، إلا أن الوزير شدّد على أن “مواجهة الظاهرة في المناطق الفقيرة والقروية لا يمكن أن تظل مرتبطة بوجود تشريع يمنع أو يسمح فقط، بل تتجاوز القانون إلى عمق الواقع الأسري والعقليات والمفاهيم الاجتماعية السائدة”.