شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن وزارته شرعت في اعتماد آليات تكنولوجية حديثة لضبط حضور ومغادرة الموظفين، تشمل نظام البصمة والبرمجيات الإلكترونية وإعداد تقارير يومية، في إطار محاربة ما يعرف بظاهرة “الموظفين الأشباح” وتعزيز ثقافة الانضباط الإداري.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع العدل، مبرزا أن المورد البشري يظل محوريا في إنجاح الإصلاحات الجارية على مستوى التدبير الإداري وخدمة المرتفقين.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على ترسيخ الانضباط في الحضور من خلال تفعيل تقنيات حديثة لضبط أوقات العمل، عبر برمجيات خاصة ونظام البصمة بالإدارة المركزية، مع برمجة تعميم التجربة لاحقا على المصالح اللاممركزة والمحاكم، إلى جانب اعتماد أوراق الحضور اليومية ولوائح التوقيع في حالات الأعطال التقنية.
وأضاف أن آليات المراقبة تشمل أيضا بطاقات الولوج الشخصية لبعض الفئات، والاعتماد على تسجيل كاميرات المراقبة، مع استخراج بيانات يومية من النظام الإلكتروني لإعداد تقارير مفصلة عن الغيابات والتأخيرات، تمهيدا لتطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالفين.
وأشار وهبي إلى أن وزارته حرصت على إصدار مناشير ودوريات تتعلق باحترام أوقات العمل واستمرارية الخدمات، منها منشور حول التدبير الإلكتروني للرخص الإدارية وآخر حول مراقبة الولوج، وذلك في إطار تعزيز النجاعة الإدارية وضمان حسن التواصل مع المرتفقين بمحاكم المملكة.
