ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامّين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار، جرى أمس السبت تقديم سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأبرز البلاغ أنه قد تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا، كما تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية، في حين تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وتبعا لملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
