أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن تحقيق تقدم ملموس في تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية الخاصة بالاستثمار، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة قلصت عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، بفضل رقمنة وتبسيط 22 إجراء إداريا عبر المنصة الإلكترونية «CRI-Invest»، التي تغطي مختلف مراحل العملية الاستثمارية، من دراسة المشاريع وتعبئة العقار إلى رخص البناء والاستغلال.
وأشار الوزير إلى أن هذا الورش الاستراتيجي يروم تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنجاز والمتابعة، مبرزا أن هذه المقاربة مكنت من تحديد مكامن التعقيد واقتراح إصلاحات عملية لتيسير المسار الاستثماري وتشجيع المبادرة الحرة.
وفي ما يخص المردودية الاقتصادية والاجتماعية، أوضح زيدان أن تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار أثمر عن اعتماد 250 مشروعاًط استثماريا بقيمة تناهز 414 مليار درهم، ينتظر أن تحدث أزيد من 179 ألف منصب شغل بمختلف جهات المملكة.
وأضاف أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت بدورها على 79 مشروعا تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، باستثمارات تفوق 7 مليارات درهم، ستساهم في توفير نحو 18.800 فرصة عمل جديدة على المستوى الجهوي.
وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس دينامية الاستثمار كقوة دافعة للنمو وركيزة لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، مشددا على التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق للتشغيل التي رصدت لها ميزانية 15 مليار درهم، لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركا أساسيا لخلق فرص الشغل المستدامة بالمملكة.
