تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، رأيها الاستشاري بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الوكالات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، في وقت تسعى فيه منظمات الإغاثة إلى تكثيف جهودها لإيصال المساعدات بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الرأي، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت المحكمة إلى توضيح التزامات إسرائيل بوصفها “قوة احتلال”، تجاه الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك ضمان وتسهيل وصول الإمدادات الضرورية لبقاء الفلسطينيين دون عوائق.
ورغم أن الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم قانونياً، إلا أنه يحمل ثقلاً قانونياً وأخلاقياً كبيراً، ومن شأنه أن يزيد الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.
وخلال جلسات الاستماع التي عقدت في أبريل الماضي، استمع قضاة المحكمة إلى مرافعات من عشرات الدول والمنظمات الدولية، تمحور الكثير منها حول دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تصف نفسها بأنها “شريان حياة” لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات، فيما وصف وزير خارجيتها جدعون ساعر الإجراءات بأنها “جزء من اضطهاد ممنهج ونزع للشرعية عن إسرائيل”، مضيفاً أن “من يجب أن يُحاسب هي الأمم المتحدة والأونروا”.
وكانت إسرائيل قد حظرت عمل الأونروا في الأراضي المحتلة، متهمة بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، غير أن تقريراً أممياً صدر في أبريل 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، أكد أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بشأن انتماء عدد كبير من موظفي الأونروا إلى منظمات مسلحة.
ويأتي هذا الرأي الاستشاري بعد سلسلة من التحركات القانونية الدولية ضد إسرائيل، أبرزها قرار المحكمة في يوليوز 2024 الذي قضى بعدم قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية، والأوامر الصادرة في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي طالبت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جرائم إبادة في غزة.
