قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن قانون المالية يخضع لمقاربات استراتيجية تتجاوز الولاية الحكومية التشريعية، مشيرا إلى أن الدستور جعل من هذه المقاربات إطارا قانونيا يخضع لمصادقة المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك .
وأضاف لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الرسالة التوجيهية التي وقعها رئيس الحكومة، سواء الحالي أو السابق أو اللاحق، جاءت بعد الخطاب الملكي ليوم 20 غشت، لأنها تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية لجلالة الملك، والتي تميزت عبر التاريخ برؤية استراتيجية واضحة.
وأكد، أن هذا القانون لم يكن مفاجئا، بل جاء نتيجة انسجام وتكامل بين مضامين الرسالة التوجيهية ومقتضيات مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن هناك أربع أولويات رئيسية وردت في الرسالة التوجيهية وتم تضمينها أيضا في مشروع القانون، من بينها التوجيه الملكي المتعلق بالمشروع التنموي بمناسبة عيد العرش، وكذا التنمية الترابية المحلية.
وختم فوزي لقجع مداخلته، بالقول، 3لقد أخذنا هذه التوجيهات بعين الاعتبار وسرنا على نهجها، ولذلك حافظ القانون على نفس ترتيب الأولويات كما وردت في الرسالة التوجيهية3.
