اعتبرت هيئة المحامين بمراكش وورزازات أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 يشكل محطة تاريخية في مسار الدفاع عن القضية الوطنية، وتتويجا لأكثر من خمسة عقود من العمل الجاد والمستمر الذي خاضه الشعب المغربي بكل فئاته ومكوناته، تحت القيادة السامية لكل من جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ رسمي صادر عن مجلسها، أن قرار مجلس الأمن يعد اعترافا صريحا بمصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي وتصحيحا لمسار التعامل الدولي مع قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار جاء ثمرة للدبلوماسية المغربية الحكيمة والرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من مبادرة الحكم الذاتي أساساً واقعياً لحل دائم وعادل للنزاع المفتعل.
وأشار البلاغ إلى أن هيئة المحامين بمراكش وورزازات كانت دائما في طليعة الهيئات المهنية التي ناضلت من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، سواء عبر المشاركة في المحافل الدولية القانونية والمهنية أو من خلال المرافعة على الساحة العربية والإفريقية، مبرزة أن المحامين المغاربة ظلوا أوفياء لقيم الوطنية الصادقة والانتماء الراسخ للوطن.
وأكدت الهيئة أن الخطاب الملكي السامي الذي تزامن مع صدور القرار الأممي شكل إطارا مرجعيا واضحا للمرحلة المقبلة، داعية جميع الفاعلين إلى التجند من مواقعهم المختلفة لتنزيل التوجيهات الملكية ومواكبة التحولات الاستراتيجية التي تعرفها بلادنا في أقاليمها الجنوبية.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن القرار الأممي يمثل لحظة فخر لكل المغاربة، ورسالة اعتراف دولي بعدالة قضيتهم ومشروعية حقوقهم التاريخية، معبرة عن اعتزازها بالمساهمة المهنية والوطنية للمحامين المغاربة في الدفاع عن الصحراء المغربية، ومشددة على أن هذه المرحلة الجديدة تتطلب مزيدا من التعبئة والوحدة لتعزيز المكتسبات وحماية السيادة الوطنية.
