أعرب الطلبة الموظفون والأجراء وممتهنو المهن الحرة المقبولون في سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن رفضهم القاطع لقرار مجلس الجامعة القاضي بفرض رسوم سنوية على التسجيل في سلك الدكتوراه، معتبرين أن هذا القرار يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يكفله الدستور المغربي.
وأوضح الطلبة، في بيان تنديدي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنهم فوجئوا بنشر القرار بعد استكمالهم جميع مراحل التسجيل، من إيداع الملفات إلى اجتياز مباريات الولوج، دون أي إشعار مسبق بوجود رسوم مالية، مؤكدين أن هذا الإجراء يشكل عبئا ماديا إضافيا يتنافى مع أوضاعهم المهنية والأسرية.
وأكد البيان أن القرار الصادر بتاريخ 4 نونبر 2025 يتعارض مع مقتضيات المادتين 31 و33 من الدستور، اللتين تضمنان الحق في التعليم والتكوين في إطار العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وشدد الطلبة على أن فئة الموظفين والأجراء لا تستفيد من أي دعم أو منح جامعية، ما يجعل فرض الرسوم تهديدا حقيقيا لاستمرارية دراستهم العليا.
وطالب الموقعون على البيان رئيس الجامعة بالتدخل العاجل لإلغاء القرار وتصحيح ما وصفوه بـ”الوضع غير القانوني”، معبرين عن تمسكهم بسلوك جميع السبل القانونية للدفاع عن حقهم في متابعة دراستهم العليا في إطار العدالة وتكافؤ الفرص، حفاظا على سمعة الجامعة ودورها في خدمة البحث العلمي الوطني .
