أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمراكش، أمس الخميس، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، في ملف يتعلق بغسل الأموال يُشتبه في ارتباطه بجرائم فساد مالي واستغلال النفوذ.
وجاء الحكم في الملف بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى تصريحات المتهم ومرافعات دفاعه، إضافة إلى عرض النيابة العامة التي شددت على ثبوت مؤشرات قوية حول قيام المتهم بتحويل واستثمار أموال متأتية من أنشطة غير قانونية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة.
وتضمّن منطوق الحكم أيضاً مصادرة الممتلكات والعقارات والعائدات التي اعتبرتها المحكمة متحصلة من النشاط الإجرامي، إلى جانب إرجاع القيمة المالية للتحويلات البنكية المشبوهة لفائدة الخزينة العامة، انسجاماً مع المقتضيات الزجرية الواردة في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
