نفى محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، التهم الموجهة إليه بمراكمة ثروة على حساب المؤسسة العمومية، مؤكدا خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن جميع ممتلكاته ناتجة عن معاملات فلاحية شرعية.
وقال مبديع في معرض دفاعه: “أنا ابن فلاح، وأشرفت على أكبر البرامج الوطنية ومؤسسات بها المال العام، وأعتز بأنني ساهمت في بناء هذا الوطن وراء جلالة الملك، ولم أستغل أي منصب للحصول على مكاسب غير قانونية”، مضيفا: “أنا ماشي شفار، باش نجي ونطيح ريوكي على الجماعة، كون كنت شفار كون درت هادشي مني كنت أسير هذه المؤسسات المغلقة”.
وأضاف أن مبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار الذي أوردته الفرقة الوطنية يشمل جميع الدخول والمصاريف في حسابه البنكي.
وأشار الدفاع إلى أنه أعد خبرة حسابية توضح الذمة المالية للرئيس السابق، ومن المنتظر تقديمها للمحكمة قريبا، فيما قال مبديع أن الصفقة رقم 5/2006 المتعلقة بالدراسات التقنية وتتبع الأشغال كانت قد طالبت جماعة الفقيه بنصالح بفسخها، إلا أن وزارة الداخلية رفضت، ما دفع إلى إعداد ملحق تمت المصادقة عليه، مؤكدا أن تقرير مفتشية الداخلية لم يشر إليه واعتمد على افتراضات غير صحيحة.
ونفى مبديع تحمله أي مسؤولية تقنية على المشاريع والصفقات، موضحا أن متابعة الدراسات والإشراف على الأشغال تقع على مكاتب الدراسات والمختبرات التقنية، وأنه لم يتلق أي شكاوى من المقاولين أو السلطات المحلية خلال فترة رئاسته التي امتدت ثلاثين سنة.
وتطرق الرئيس السابق للجماعة إلى مهرجان “ألف فرس وفرس”، مؤكدا أن التمويل الذي قدمه للجمعية المنظمة للمهرجان كان سلفة مؤقتة تم استرجاعها لاحقا، موضحا أن هذه الممارسة كانت قائمة لتسهيل نجاح التظاهرات الثقافية والفروسية التي تحظى بالرعاية السامية لجلالة الملك.
