قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، تجريد الاستقلالي طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، و4 من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية مجلس جماعة برشيد.
ويأتي قرار المحكمة في حق المعنيين بالأمر، بعد أن تم توقيفهم من قبل وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على القضاء، بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بالجماعة في إطار مهام تفتيش موسعة.
واستند عامل إقليم برشيد، في قراره على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنح الولاة والعمال صلاحية توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
وكانت تقارير لجان التفتيش المركزية قد رصدت مجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية.
