كشف وزير الصحة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن المعطيات الرسمية المرتبطة بالصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، مؤكدا التزام الوزارة بالشفافية واحترام المساطر القانونية في كل ما يخص تدبير ملف الأدوية.
وأفاد الوزير، أن حضوره أمام اللجنة جاء استجابة لطلب شخصي منه، دعما للدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، وإقرارا بأن النقاش المؤسساتي هو الإطار السليم لمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالصفقات الدوائية والتراخيص الاستثنائية والادعاءات المرتبطة بتضارب المصالح.
وأكد، أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل ورشا وطنيا استراتيجيا وركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، داعيا إلى الارتقاء بالنقاش العمومي وتحصينه من المزايدات.
و أبرز أن الحكومة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز السيادة الدوائية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية وحماية المرضى من مخاطر الانقطاعات.
وأوضح الوزير، أن عمليات اقتناء الأدوية تتم حصريا وفق منظومة الصفقات العمومية ومرسوم يحدد قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتخضع لرقابة دقيقة من مصالح وزارة المالية، مع الإعلان عنها مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وفي هذا الإطار، فند الوزير الادعاءات التي أثيرت حول صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، مبرزا أنها أسندت لشركة محلية منتجة عبر طلب عروض قانوني وليس لشركة مستوردة بتصريح مؤقت.
وبخصوص النقاش حول تضارب المصالح، شدد الوزير على أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن تطوير الإطار التشريعي المتعلق بتضارب المصالح يبقى ورشا جماعيا يندرج ضمن اختصاص البرلمان، بينما تلتزم الإدارة بتطبيق القوانين القائمة دون استثناء.
كما ذكر الوزير، بأن تدبير التراخيص الدوائية كان يتم في السابق تحت إشراف مديرية داخل الوزارة، وقد شمله تقريران رقابيان في سنتي 2015 و2021 خلصا إلى اختلالات بنيوية وأوصيا بإحداث وكالة وطنية مستقلة.
وأبرز أن الحكومة فعلت هذه التوصية من خلال إخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية إلى حيز الوجود بموجب القانون 22.10، وتعيين مديرها العام بظهير ملكي، مما يؤكد الطابع الاستراتيجي لهذه المؤسسة.
وتتولى الوكالة، بحسب الوزير، تنفيذ التوجهات الوطنية في السياسة الدوائية، خاصة ما يتعلق بضمان السيادة الدوائية، واستمرار تزويد السوق بالأدوية، وضمان الجودة والسلامة، واعتماد حكامة تقنية حديثة ومستقلة.
