أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حكما يقضي بمعاقبة عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد البت في ملف يتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة بلغت قيمتها حوالي مليون درهم.
وجاء هذا القرار عقب عقد خمس جلسات متتالية ناقشت خلالها المحكمة مختلف حيثيات الملف، قبل أن تدين المعني بالأمر بجنحة “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء”.
وشمل الحكم غرامة مالية نافذة قدرها 350 ألف درهم، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة واحدة، وفقا لمقتضيات مدونة التجارة.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية رفعتها شركة يوجد مقرها بالدار البيضاء، اتهمت من خلالها المعني بالأمر بإصدار ثلاثة شيكات بدون مؤونة في إطار معاملة تجارية تخص اقتناء شاحنة مخصصة لخلط الإسمنت.
وقد قدم البرلماني بدوره شكاية مضادة يتهم فيها الشركة بـ“النصب”، بدعوى أن الشاحنة المقتناة تعاني أعطابا تقنية، مؤكدا أنه سبق أن قام بتحويل بنكي لتسوية أحد الشيكات.
وفي الملف نفسه، أدانت هيئة الحكم متهمين آخرين كانا متابعين في حالة سراح في ذات الملف، بـ6 أشهر حبسا نافذا لكل منهما، بعد متابعتهما بجنحتي “النصب” و“قبول شيكات على سبيل الضمان”.
و تم الحكم على أحدهما بغرامة قدرها 350 ألف درهم وعلى الآخر بغرامة 4 آلاف درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بالغرامة اليومية بمبلغ 400 درهم عن كل يوم في إطار العقوبات البديلة، تحت طائلة تنفيذ العقوبة الأصلية في حال الإخلال.
يشار إلى أن هذا الملف شهد تنازلات متبادلة بين الأطراف، بعد أداء عائلة البرلماني مبالغ الشيكات موضوع المتابعة، مقابل تنازل المعني بالأمر عن شكايته ضد الشركة.
للمزيد من التفاصيل...
