وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، بخصوص ما اعتبرته مساسا بمكتسبات حاملي شهادة الدكتوراه المتعلقة بولوج خطة العدالة.
وأثارت البرلمانية في سؤالها مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، والتي تنص على إعفاء فئات محددة من اجتياز مباراة الولوج وفترة التمرين، أو إخضاعهم لتدريب محدد المدة، لاسيما حاملي شهادات من جامعة القرويين ودور الحديث وكليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين والدراسات الإسلامية، إضافة إلى تخصصات القانون العام والخاص.
وأبرزت الصغيري، أن العمل بهذه المقتضيات القانونية تم تجميده دون توضيح رسمي، ما تسبب في حالة من القلق في صفوف حاملي الدكتوراه، ودفعهم إلى تنظيم أنفسهم في إطار تنسيقية للمطالبة بالإدماج المباشر في خطة العدالة، والدفاع عن حقوقهم المهنية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها من أجل تسريع إجراءات ولوج الفئات المعنية من الدكاترة إلى مهنة العدول، وفق ما يقره القانون الجاري به العمل، داعية إلى احترام المكتسبات القانونية وضمان استمراريتها.
للمزيد من التفاصيل...
