حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تداعيات لجوء الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات إلى رفع محتمل في أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة، بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، خاصة الدقيق والطاقة، معتبرا أن هذا التوجه قد ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، ولاسيما الأسر ذات الدخل المحدود.
وأكد المرصد، أن الخبز يعد مادة أساسية مرتبطة بالأمن الغذائي اليومي، مشددا على أن أي زيادة غير مدروسة قد تخلق ضغطا اجتماعيا واسعا.
وأوضح، أن الإشكال لا يقتصر على ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، بل يرتبط أيضا بغياب الشفافية في تحديد كلفة الإنتاج، وضعف مراقبة الجودة والأسعار، واستمرار اختلالات السوق، ما يجعل المستهلك الطرف الأكثر تضررا.
وطالب المرصد بفتح حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين لتفادي زيادات أحادية الجانب قد تمس الاستقرار الاجتماعي، داعيا إلى إجراء افتحاص دقيق لبنية تكلفة إنتاج الخبز، وتشديد المراقبة على جودة الدقيق والمواد الأولية، ومراقبة المخابز المخالفة التي تعمد إلى رفع الأسعار دون سند قانوني.
كما دعا إلى تفعيل القوانين ضد الزيادات غير المعلنة وأي ممارسات قد تخل بقواعد المنافسة، إلى جانب دراسة إمكانية توجيه دعم للمخابز الصغيرة والمتوسطة في حال ثبتت حاجتها الفعلية، تفاديا لتحميل العبء مباشرة للمستهلك، مع حث المواطنات والمواطنين على التبليغ عن أي زيادات غير قانونية والتأكد من وضوح الأسعار داخل المخابز ودعم الملتزمين بالجودة والأسعار القانونية.
