أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية بمجموع التراب الوطني رصدت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ما يقارب 164 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج مخدر “البوفا”، وذلك بعد أن تمكنت من حجز أزيد من 6,6 كيلوغرامات من هذا المخدر شديد الخطورة.
وجاءت معطيات الوزير في إطار جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية لطيفة اعبوث حول انتشار هذه الآفة، حيث أكد لفتيت أن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تواصل جهودها المكثفة لمحاربة مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، بما فيها الأنواع المستجدة مثل “البوفا” و“الكراك”، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والنظام العامين.
وأوضح الوزير، أن المقاربة الأمنية المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة تعتمد على استراتيجية قائمة على تقليص العرض والطلب، من خلال تعزيز المراقبة في الفضاءات العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، وتأمين النقط الحساسة المعروفة بكونها بؤرا لترويج المخدرات وتهريبها، إلى جانب تنفيذ حملات صارمة ومستمرة ضد تجار ومروجي هذه السموم.
كما تشمل الجهود الرسمية برنامجا للتحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات، يستهدف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، بهدف رفع الوعي وسط التلاميذ والتلميذات والحد من انتشار هذه المواد السامة داخل المجتمع.
