صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك خلال اجتماع حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحظي المشروع بتأييد 12 مستشاراً برلمانياً، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وشهد الجزء الأول نقاشاً واسعاً حول التعديلات المقترحة، التي بلغ مجموعها 227 تعديلاً مقدماً من الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، من بينها ثلاثة تعديلات تهم الجزء الثاني من المشروع، وتوزعت التعديلات بين 37 تدبيراً جمركياً و154 تدبيراً ضريبياً، إضافة إلى 36 تعديلاً متنوعاً.
وقدمت الحكومة ثلاثة تعديلات، بينما اقترحت فرق الأغلبية 31 تعديلاً، والعدد نفسه للفريق الحركي، مقابل 26 تعديلاً للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، و10 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و48 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، و24 للاتحاد المغربي للشغل، و37 للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.
ومن بين أبرز التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة، رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية المقدمة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم سنوياً.
كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي، ابتداءً من يوليوز 2026، اعتماداً على مستوى رقم المعاملات السنوي للمنشآت الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل حكومي يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”.
وبخصوص المناصب المالية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن توزيعها يتم وفق دراسة دقيقة لحاجيات القطاعات الحكومية، مع مراعاة عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنتين الجارية والمقبلة، وأكد أن الأولوية تُمنح للقطاعات الأمنية باعتبار أن تعزيز مواردها “شرط أساسي لضمان الأمن والاستقرار”، إلى جانب قطاعي التعليم والصحة.
للمزيد من التفاصيل...
