قضت المحكمة الابتدائية بوادي زم، منتصف الأسبوع الجاري، بإدانة طبيب يشتغل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعد متابعته بتهمة “إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة عن العجز بقصد المحاباة”.
وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بعقوبة أصلية مدتها ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها عدد من المواطنين حول حصول أطراف معيّنة على شهادات طبية تتضمن معلومات غير صحيحة حول مدد العجز.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى المشتكين وشهود ومسؤول إقليمي، قبل أن تقرر إدانة الطبيب بالمنسوب إليه.
كما تضمن الحكم إمكانية استفادة المعني بالأمر من عقوبة بديلة، تسمح له بتجنب السجن مقابل أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما مجموعه 45 ألف درهم، مع التأكيد على أن أي نقص في أداء المبلغ يلغي الاستفادة من هذا الامتياز ويؤدي تلقائياً إلى تنفيذ العقوبة السجنية.
