نساء الأصالة والمعاصرة يشددن على تمكين المرأة وتخليق الاستحقاقات الانتخابية

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، يوم السبت 6 دجنبر 2025، حضورياً وعن بُعد، برئاسة قلوب فيطح، رئيسة المنظمة، وذلك لمناقشة عدد من المستجدات السياسية والتشريعية الوطنية، إلى جانب قضايا تنظيمية تهم عمل المنظمة وآفاقها المستقبلية.

وافتتحت رئيسة المنظمة أشغال الاجتماع بعرض شامل تناول تطورات مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمسلسل الانتخابي والمسار التشريعي الذي عرفته، كما تطرقت إلى برنامج احتفاء المنظمة بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية بعدد من الجهات والأقاليم واستعرضت، في السياق ذاته، آخر مستجدات مشروع “قافلة التمكين من أجل منتخبة فاعلة، متواصلة ومؤثرة” التي تعتزم المنظمة إطلاقها.

وعبّر المكتب التنفيذي عن ترحيبه بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، معتبراً إياه مكسباً نوعياً يعزز المسار الأممي لتسوية النزاع المفتعل، ويفتح آفاقاً جديدة لتمكين النساء المغربيات المحتجزات بتندوف من حقوقهن الإنسانية الكاملة، والمساهمة في الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة.

كما نوه المكتب التنفيذي بالأداء البرلماني لمناضلات الحزب داخل مجلسي البرلمان، مثمناً مساهمتهن الفعالة في تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبر إدخال تعديلات نوعية عززت البعدين الاجتماعي والتنموي.

وفي ما يخص الإطار القانوني المؤطر للانتخابات، ثمن المكتب ما تضمنته مشاريع القوانين من مقتضيات ترمي إلى دعم مشاركة النساء والشباب وتخليق العمليات الانتخابية، مع التأكيد على أن هذه التدابير تبقى غير كافية لضمان تمثيلية سياسية منصفة للنساء، داعياً الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها عبر إقرار ميثاق أخلاقي يضمن حضوراً وازناً للنساء والشباب في مختلف الاستحقاقات المقبلة.

كما دعا المكتب التنفيذي المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، وخاصة النساء، إلى الإقبال على التسجيل، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز المشاركة السياسية النسائية وضمان حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار.

وبمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، جددت المنظمة دعوتها لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والحكوميين والإعلاميين والمجتمع المدني إلى اعتماد مقاربة شمولية واستباقية، من خلال تحيين الترسانة القانونية وتفعيل السياسات العمومية الكفيلة بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الرقمي، وتعزيز تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي.