صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عقب اجتماع مطول انطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا وخصص للدراسة والمناقشة والتصويت على مقتضيات النص.
وأسفرت عملية التصويت عن موافقة عشرة نواب برلمانيين مقابل معارضة أربعة آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بشأن مشروع القانون الذي أثار نقاشا واسعا منذ إحالته على المسطرة التشريعية.
وأكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال هذا الاجتماع، تمسك الحكومة بالجوهر العام للمشروع، باعتباره يندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ويهدف إلى تحديد التوجهات العامة للسياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم هيكلته وحكامته، وتأطير هندسته البيداغوجية واللغوية، ومصادر تمويله وآليات التتبع والتقييم، إلى جانب تعزيز التنسيق مع باقي مكونات منظومة التربية والتكوين.
وشهدت أشغال اللجنة نقاشا مستفيضا بين الوزير وأطراف من المعارضة النيابية حول عدد من القضايا الخلافية، في مقدمتها مبدأ مجانية التعليم العالي، وضمان الولوج العادل إليه وجودة التكوينات المقدمة، إضافة إلى النقاش حول بعض المواد المرتبطة بمجلس الأمناء، حيث تم إسقاط عدد من التعديلات التي اعتُبرت متعارضة مع فلسفة النص كما صادق عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة تؤطر التعليم العالي الخاص، تشمل إحداث الجامعات الخاصة، وتنظيم البيداغوجيا المعتمدة بها، والمصادقة على الدبلومات الممنوحة لخريجيها، إلى جانب أحكام تهم تنظيم البحث العلمي داخل الجامعات العمومية.
وخصص النص بابا كاملا لحقوق وواجبات الطلبة، بما في ذلك الحقوق الثقافية والاجتماعية وحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن الخدمات الموجهة لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة.
للمزيد من التفاصيل...
