أوردت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، أن الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، أسفرت عن معالجة 7270 ملفا إداريا خلال سنة 2025.
وعلى إثر ذلك، أصدرت المديرية 1019 عقوبة تأديبية، وهو ما اعتبرته معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
إلى جانب ذلك، باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 450 بحثا إداريا، من بينها 114 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1747 موظفا للشرطة، بمعدل انخفاض قدره 8,5 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.
وقد تميزت هذه الأبحاث، وفق ذات المصدر، بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 08 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، حيث تمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
