اطلع مجلس الحكومة، خلال أشغال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الثلاثاء، على اتفاق المقر المبرم بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والمتعلق بإحداث المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، والذي جرى توقيعه بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2025. كما تدارس المجلس مشروع القانون رقم 63.25، القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، وذلك في إطار تعزيز انخراط المملكة في آليات التعاون القانوني والقضائي على المستويين الإقليمي والدولي. وقد قدم النصين، وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مبرزا أهمية هذا الاتفاق في دعم إشعاع المغرب كمنصة إقليمية للتعاون القانوني الدولي، وتعزيز حضوره المؤسساتي داخل القارة الإفريقية.
للمزيد من التفاصيل...
