جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دعوته إلى المسؤولين الإداريين بالمحاكم المغربية من أجل مواصلة الانخراط في تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى تتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل، بما يساهم في الرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي وتعزيز مردودية هذه الوحدات.
وحث وهبي، في مراسلة وجهها إلى المسؤولين المعنيين، على إرساء آليات منتظمة ودقيقة لتتبع وتقييم أداء وحدات التبليغ والتحصيل، مع ضمان توفير المعطيات المرتبطة بأنشطتها بشكل مستمر، إلى جانب تتبع وضعية الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتها، خصوصا السيارات النفعية والدراجات النارية وحصص الوقود المخصصة لها.
ودعا وزير العدل إلى تتبع أداء الموارد البشرية العاملة بهذه الوحدات من حيث العدد والتوزيع والمهام، مع رصد حاجياتها التكوينية والصعوبات التي تعيق سير عملها، فضلا عن تتبع مساهمة موظفي النيابة العامة في عمليات التبليغ الزجري والتحصيل الخارجي.
وأكد وهبي ضرورة تفعيل مكاتب التبليغ بخصوص جميع الملفات الزجرية، سواء المحكومة حضوريا أو غيابيا، بما فيها ملفات جنح ومخالفات السير وقضاء القرب، مع الحرص على التدبير الجيد لمرجوعات التبليغ، وسلك مسطرة إصدار الأوامر بالمداخيل والتكفل بها فور استنفاذ طرق الطعن القانونية وانصرام الآجال المحددة.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى موافاة مديرية الميزانية بإحصاءات دقيقة حول وضعية الإكراه البدني في الديون العمومية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، مع تفعيل مساطر تجزيء الدين العمومي وإلغاء الديون المتعذر استخلاصها، مؤكدا أن الوزارة وفرت اعتمادات مالية مهمة ووسائل بشرية ولوجستيكية لمواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة.
