عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة بصيغته الحالية، عقب تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، أمس الجمعة، احتجاجا على المسار المعتمد في إعداد المشروع وإحالته على المجلس الحكومي دون اعتماد مقاربة تشاركية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، أن الوقفة شهدت مشاركة واسعة لمحاميات ومحامين من مختلف هيئات المملكة، في خطوة تعكس، حسب البلاغ، حجم القلق داخل الجسم المهني بشأن مآلات المشروع، مشددة على أن مطالبها تنطلق من دورها كشريك أساسي في تحقيق العدالة وضمان حقوق الدفاع وصون حقوق المتقاضين، معتبرة أن إصلاح منظومة العدالة يقتضي إشراك كافة الفاعلين المعنيين.
وسجلت الجمعية استغرابها من اعتماد ما وصفته بنهج تشريعي أحادي في موضوع يرتبط باستقلالية مهنة الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن المشروع في صيغته الحالية لا يستجيب لشروط التوافق ولا يعكس مقومات إصلاح حقيقي، فضلا عن مساسه، وفق تعبيرها، بأدوار المحاماة وهويتها المستقلة داخل منظومة العدالة.
ودعت الجمعية الحكومة إلى مراجعة موقفها واعتماد مقاربة تشاركية مسؤولة تفضي إلى إخراج نص قانوني متوازن ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية، مؤكدة مواصلة انخراطها في مختلف المبادرات المشروعة دفاعا عن استقلالية المهنة وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
