كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن معطيات جديدة بخصوص تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع تهدف إلى حماية عدد من المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني رشيد حموني، أن الأشغال انتهت في مشروعين أساسيين يهمان حماية دوار عياط من الفيضانات تحت إشراف وكالة الحوض المائي لملوية، إلى جانب مشروع حماية مركز جماعة آيت بازة الذي أشرفت عليه وكالة الحوض المائي لسبو.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المصالح الإقليمية عملت، بتنسيق مستمر مع مختلف الشركاء والمتدخلين، على تجاوز الإكراهات التي اعترضت تنزيل الاتفاقية، مبرزا أن هذه المشاريع تكتسي طابعا استعجاليا بالنظر إلى دورها في حماية الساكنة وصون البنيات التحتية من مخاطر الفيضانات.
وأكد الوزير أن المقاربة المعتمدة تستحضر التجارب السابقة والدروس المستخلصة من الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة، حيث يجري العمل على تعزيز التدابير الوقائية واعتماد رؤية استباقية تروم الحد من المخاطر المناخية وضمان مستوى أعلى من الحماية لساكنة الإقليم.
وبخصوص التأخر المسجل في تفعيل الاتفاقية، أوضح لفتيت أن ذلك ارتبط بعدم توقيع الملحق التعديلي السابق من طرف مصالح وزارة التجهيز والماء، ما استدعى إعداد ملحق جديد يتضمن تعديلات على ثلاث مواد من الاتفاقية الأصلية، بهدف تجاوز التعثر وضمان انطلاق الأشغال في ظروف أكثر نجاعة.
وأضاف الوزير أن التعديل الجديد ينص على تولي وزارة التجهيز والماء إنجاز مشاريع تخص عشرة دواوير في حدود مساهمة مالية تقدر بـ40,73 مليون درهم، فيما أسندت مهمة الإشراف على باقي المشاريع لكل من وكالة الحوض المائي لسبو ووكالة الحوض المائي لملوية باعتبارهما صاحبتي المشروع المنتدب، بالنظر إلى خبرتهما التقنية في المجال الهيدروليكي.
وشدد لفتيت في ختام جوابه على أن مختلف المتدخلين سيواصلون العمل من أجل تسريع تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يضمن إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال وتعزيز حماية الساكنة من مخاطر الفيضانات.
