طالبت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بفتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات والجهات المعنية بهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم المهنة ويضمن حقوق العاملين فيها، داعية إلى تسريع مسار تقنين هذا النشاط المهني بالمغرب.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن عدداً من مهنيي القطاع حصلوا مؤخرا على أحكام قضائية بالبراءة من تهم تتعلق بـ“المزاولة غير القانونية لمهنة الطب” و“انتحال الصفة” و“النصب”، وذلك في قضايا نظرت فيها محاكم بكل من سلا والخميسات وقلعة السراغنة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة المهنية أن هذه الأحكام تعكس استقلالية القضاء المغربي وحرصه على تطبيق القانون استنادا إلى الوقائع والمعطيات المعروضة أمامه، معربة عن أملها في أن تساهم هذه القرارات القضائية في الحد من ما وصفته بمحاولات الإساءة إلى سمعة المهنة عبر شكايات متكررة وكيدية تستهدف العاملين في المجال.
وأكدت الفيدرالية أن صانعي ومركبي الأسنان يضطلعون بدور مهم ضمن المهن شبه الطبية بالمغرب منذ الاستقلال، مشيرة إلى أن العديد من المهنيين يواجهون، حسب تعبيرها، مضايقات ومتابعات وشكايات متكررة، إضافة إلى حملات تفتيش اعتبرتها غير مبررة وتفتقر إلى سند قانوني في عدد من مناطق المملكة.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إرساء إطار تنظيمي واضح للمهنة من شأنه تحديد المسؤوليات بدقة، وضمان حماية المواطنين، إلى جانب صون كرامة المهنيين وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي.
