راسل المستشار البرلماني خالد السطي وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، مطالبًا بتدخل حكومي للحد من انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجلت المراسلة أن أسعار المحروقات عرفت زيادة ملحوظة يوم 16 مارس، بعدما قامت عدد من شركات التوزيع برفع أسعارها بنسبة قاربت 20 في المائة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بالنظر إلى تأثيره المباشر على تكاليف النقل والإنتاج.
وأبرز السطي أن هذه الزيادات تطرح تساؤلات حول مدى احترام شركات التوزيع لالتزاماتها المتعلقة بتوفير المخزون الاستراتيجي من المحروقات، وفق ما تنص عليه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ودعا المستشار البرلماني إلى توضيح موقف الحكومة من تفعيل المقتضيات القانونية التي تخول لها التدخل الاستثنائي لتقنين الأسعار بصفة مؤقتة، بما يضمن حماية المستهلكين واستقرار السوق.
كما طالب بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها للتخفيف من حدة هذه الزيادات، من بينها إجراءات جبائية محتملة، كتعليق أو تخفيف الرسوم المفروضة على استيراد المحروقات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
